English

عربي

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمهورية مصر العربية

اللجنة الوطنية التنسيقية

إدراكاً لأهمية التنسيق بين الوحدة والجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فقد سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال تهدف إلي التنسيق في نطاق الجهود الوطنية التي تبذل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإسهام في كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، بالإضافة إلي النيابة العامة، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والمعهد المصرفي المصري


كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2009 بضم ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التجارة، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية إلي عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وقد حمل ضم ممثل الوزارة المختصة بشئون التجارة الى هذه اللجنة أهمية خاصة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014  الذي تضمن الزام الجهات العاملة في مجال التعامل في المعادن النفيسة والأحجار ذات القيمة والجهات العاملة في السمسرة في العقارات والوساطة العقارية بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما جاء ضم رئيس مصلحة الجمارك المصرية لزيادة الاهتمام بعملية الإفصاح عن النقد الأجنبي


اللجنة الوطنية التنسيقية بشأن مكافحة غسل الاموال

تم تصميم الموقع بإدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة

تحذير بشأن بعض حالات النصب