محطات فى تاريخ الوحدة

عام 2023 م:

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة  أكتوبر 2023 - سبتمبر 2025 م.
• اعتماد تقرير المتابعة المعززة الثاني لمصر بالاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF في مايو 2023.
• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

عام 2022 م:

• تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في 28 يوليه 2022 بقانون 154 لسنة 2022.
• اعتماد تقرير المتابعة المعززة الأول لمصر بالاجتماع العام الـ34 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF في مايو 2022.

عام 2021 م:

• استمرار رئاسة  مصر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF للعام الثاني على التوالي.
• اعتماد تقرير تقييم مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم في يونيو 2021.
• اعتماد تحديث تقرير التقييم الوطني الأول لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية.

عام 2020 م:

• تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بقانون 17 لسنة 2020.
• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.
• تولى مصر رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF.

عام 2019 م:

• إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً.
• تعديل بعض أحكام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء اإصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
• إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
• تعديل إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمؤسسات المالية.
• اعتماد تقرير التقييم الوطنى للمخاطر من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عام 2018 م:

• إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الخاصة بمنتجات الشمول المالى.

عام 2017 م:

• تعديل وتعميم نماذج الافصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتعاون مع البنك المركزي ومصلحة الجمارك.
• إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن البيانات التفصيلية للأشخاص المدرجين علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعميمها علي البنوك والهيئة العامة للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية تجميد الأموال وفقاً للقانون.

عام 2016 م:

• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1569) لسنة 2016.
• إصدار اجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

عام 2015 م:

• توقيع اتفاقية الخدمة الخاصة بالحصول على نظام goAML مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC.
• المشاركة في عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج.

عام 2014 م:

• تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014.
• الموافقة على خروج مصر من عملية المتابعة من قبل مجموعة MENAFATF والانتقال إلى مرحلة التحديث كل عامين.
• المشاركة في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد عن الفترة 2014- 2016 من خلال عضوية الوحدة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

عام 2013 م:

• اطلاق استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة أكتوبر 2013حتى سبتمبر 2016من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية المنشأة بالوحدة.
• اعداد الوحدة لتقرير المتابعة الثالث لمصر.
• اعداد الوحدة نموذج موحد للتقرير السنوي لنشاط البنوك في مجال التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

عام 2012 م:

• اعداد تقرير المتابعة الثاني لمصر ومناقشته خلال الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
• اصدار نسخة جديدة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالمؤسسات المالية بخلاف البنوك.

عام 2011 م:

• إصدار الوحدة نسخة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالبنوك.
• اعداد تقرير المتابعة الأول لمصر عن الجهود التي تمت لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير  التقييم الخاص بمصر وتقديمه لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.

عام 2010 م: 

• مشاركة الوحدة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. 
• تحديث محتوى نماذج الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها.

عام 2009 م:

• اعتماد تقرير تقييم النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والحصول علي درجات تقييم جيدة مقارنة بباقي دول المجموعة.

عام 2008 م:

• تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 181 لسنة 2008.
• إصدار قواعد التعرف علي هوية العملاء لكافة المؤسسات المالية العاملة في مصر.
• تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. 

عام 2007 م:

• توقيع الوحدة على ميثاق مجموعة إجمونت لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية النظيرة.

عام 2006م: 

• رئاسة مصر  لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، واستضافة الاجتماع العام للمجموعة بالقاهرة.
• استضافة مصر لاجتماعات مجموعات العمل الفرعية بمجموعة إجمونت بالقاهرة.
• إعداد نماذج الافصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية والبنك المركزي المصري. 

عام 2005 م:

• إنهاء فترة المتابعة لمصر من قبل مجموعة العمـل المالي FATF.
• إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالوحدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005.  
• رئاسة مصر لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.

عام 2004 م:

• رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
• مشاركة مصر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
• انضمام الوحدة لعضوية مجموعة إجمونت.

عام 2003 م:

• تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 78 لسنة 2003.
• اصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥١ لسنة 2004.
• اصدار الضوابط الرقابية للمؤسسات المالية بالتعاون مع السلطات الرقابية.

عام 2002 م:

• إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002.
• إصدار قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.