إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023م النسخة الجديدة من الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم إصدار تلك الضوابط المحدثة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتماشى مع تلك التعديلات التي تمت على كلٍ من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن الوحدة في فبراير 2020.

وجدير بالذكر أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتماد الضوابط الجديدة تضمن إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري للبنوك في عام 2008م، مع منح البنوك مدة 6 أشهر من تاريخ صدور تلك الضوابط لتوفيق أوضاعها.

وقد تم تحميل نسخة الضوابط المحدثة على موقع الوحدة، وكذا على موقع البنك المركزي المصري.