وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

انشأت اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 وتعديلاته وآخرها القرار رقم 600 لسنة 2019 والتى تتولى – وفقا له – التعاون والتنسيق في نطاق الجهود الوطنية التي تبذل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقوم على الأخص بإعداد واعتماد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشراف على تنفيذ اهدافها بالإضافة إلى عدة مهام أخرى مذكورة في المادة الثانية من قرار إنشائها.

ويترأس هذه اللجنة السيد المستشار رئيس مجلس أمناء الوحدة وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين على مستوى عال من وزارات الخارجية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلي النيابة العامة، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعهد المصرفي المصري، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة.

وبالإضافة إلى ما تقدم فيمكن للجنة دعوة من ترى دعوته أو الاستعانة به من خبراء وممثلي الجهات المعنية الأخرى غير الممثلين في اللجنة لحضور اجتماعاتها عند الحاجة وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

وتلعب الوحدة دورا بارزا في السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عضويتها  باللجنة وكذا توليها الامانة الفنية لها وفقا للمادة الرابعة من قرار انشاء اللجنة بالإضافة إلى ما تضمنه البند (23) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال باختصاص الوحدة باقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية © 2019