مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خضع النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF على مدار العامين الماضيين، وانتهت عملية التقييم باعتماد تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ مصر والتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، وفيما يلي أهم ما جاء بالتقرير:

• لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة كافة الجهات المعنية، اعتمادا على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وتم اعتماد نتائج هذا التقييم الوطني من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• بذلت مصر جهودا كبيرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.
• تتعاون مصر بشكل فعال جدا مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة، بالإضافة الى القضاء على  خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى.
• لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
• تتمتع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر الى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب.

وقد بذلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم - برئاسة معالى المستشار/ أحمد سعيد خليل، جهود جبارة خلال عملية التقييم، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصوراً في نظم المكافحة، وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.